مفاهيم اقتصادية هامة لمتداولي الفوركس

يقصد بهذا المصطلح السياسة التي تتبعها الحكومة في الإيرادات الداخلة لخزينتها و كيفية صرفها و ذلك عن طريق تسخير كل الموارد من أجل رفع سوية الإنتاج و توفير فرص العمل للوصول إلى ذروة التطور الاقتصادي و حل مشكلة التضخم و الوصول إلى ثبات في أسعار السوق
هي جزء من سياسة الدولة و رديف هام لاقتصاد الدولة وهي عبارة عن منظومة عمل تستخدمها الدولة وفقاً لبرنامج معين تفرضه على مواطنيها من أجل تنظيم الاقتصاد و بالتالي تحقيق استقرار اجتماعي و سياسي و اقتصادي في المجتمع .
هو من المؤشرات الهامة التي يراقبها المستثمرين في سوق التداول و كغيره من المؤشرات يتأثر بالأحداث العالمية ، فمؤشر الشركات الصناعية داو جونز هو عبارة عن مؤشر لثلاثين شركة صناعية ضخمة في أميركا
هو الزيادة في كمية الانتاج لبلد معين و الزيادة في تطور الخدمات و التطور فيه خلال مدة زمنية وذلك باستخدام عناصر الانتاج مثل :
- السيولة النقدية
- الأرض
- اليد العاملة
هي مجموعة الخطوات التي يقوم بها المجتمع من أجل النهوض بالمجتمع اقتصادياً و اجتماعياً و التحكم بالموارد المتوفرة و ذلك من خلال زيادة القدرة الإنتاجية و تطوير اليد العاملة و بالتالي زيادة في النمو الاقتصادي و تطوير المستوى المعيشي للمجتمع
هي المبالغ المفروضة على تكلفة السلع بعد بيعها تحتسب وفق للقانون التالي ( سعر البيع – سعر التكلفة ) وهي مستحقة الدفع على كل عملية بيع للمنتج .
يهتم هذا علم بالأفراد أي يقوم بدراسة سلوك الافراد المستهلكين اتجاه سلعة ما و تأثير هذا السلوك على وضع السلعة في السوق و ثبات سعرها من خلال عملية العرض و الطلب عليها .
على عكس الاقتصاد الجزئي فهو علم يهتم بدراسة التطور الاقتصادي ككل للأفراد و المجتمع و عجلة الانتاج و الموارد كما أنه يهدف الى النهوض بالمجتمع اقتصادياً و الحد من البطالة و زيادة موارد الدخل القومي للبلد و معدلات الاستثمار و المشاريع الانتاجية الهادفة لرفع سوية الفرد و المجتمع اقتصادياً
هو عبارة عن مدلول يقوم بقياس حجم التطور الصناعي في البلد وزيادة التطور الصناعي و الخدمي فيه و ذلك لما للصناعة من أثر في التطور الاقتصادي للبلد بشكل عام
تأسست عام 1971 في نيورك وهي تدل على سوق تداول اسهم شركات الصناعات البرمجية مثل الاتصالات و الكومبيوتر و غيرها تهتم فقط بهذا المجال و كان لها اثر كبير في اعطائه قوة انتاجية ضخمة
نشط هذا المؤشر في بورصة نيورك منذ عام 1985 و هو مدلول ل 100 شركة تكنولوجية كبرى كما له بصمة واضحة في الاقتصاد العالمي وسوق التداول العالمي .
هو مدلول عن معدل أضخم 300 سهم لشركات البرمجيات و التكنولوجية العالمية في بورصة ناسداك كما انه يعتبر مع مؤشر ناسداك قوة لا يستهان بها مؤثرة بشكل واضح في الاقتصاد العالمي.
هبوط مستمر لأسعار المنتجات بشكل عام و الخدمات العامة ناتج عن نقص في الطلب عليها ، فهو على عكس التضخم الاقتصادي ولكن تأثيره على الاقتصاد يكون أكبر كما انه من النادر ان يحدث .
هي اتباع دولة لدولة اخرى ( تكون أقوى منها من الناحية الاقتصادية ) اقتصاديا و اعتمادها عليها من كل النواحي الاقتصادي فتصبح تابعة لها بشكل مطلق فتتحكم تلك الاقوى باقتصاد البلد التابع من نفط و خدمات و موارد و تفرض عليها ارادتها امام عجز تام للدولة أمامها فتصبح طرف مستهلك تماماً و غير منتج مما يؤثر على تطورها من كافة النواحي .
عبارة عن أسوق يتم بيع السلع فيها من دون رسوم أو ضرائب و أكثر تواجدها على المناطق الحدودية و في الموانئ و المطارات أيضاً .
هو الهيمنة الكاملة على أحد السلع او الخدمات حيث يكون انتاجه مرتبط بجهة واحدة معينة تقوم بالتحكم بكميته و سعره و ميزاته مستغلة عدم وجود منافس لها في إنتاجه ، كما يمكن أن يكون الاحتكار جزئي أي أن يكون منتجين اخرين للمنتج هو ما يسمى باحتكار القلة .
هو التعاون في مجال الاقتصاد بين الدول حيث تعمل هذه الدول على تسهيل عملية التبادل الاقتصادي و حل القيود التي تعيق عمليات التبادل التجاري و غيره بين هذه الدول حيث تعمل كل دولة على تكملة اقتصاد الدولة الاخرى أي اشباع النواقص في اقتصاد نظيرتها من حيث تبادل الخدمات و المصالح و الاحتياجات و ابرام المعاهدات و الاتفاقيات الاقتصادية مما يساهم في تطوير البلدين اقتصادياً و اجتماعياً و سياسياً .
تعني عملية نقل الملكية من القطاع العام للخاص وقد تكون كل الملكيه أو جزء منها حيث يمكن للدولة ان تتنازل عن كل أو جزء من ملكيتها لوسائل الانتاج أو الخدمات للأفراد وذلك في سبيل تطوير البلد اقتصادياً و كثر ظهور هذه الظاهرة في البلدان الأمية حيث تستعين الدولة ببعض رؤوس الموال الخاصة لدفع عجلة التطور للأمام و تحسين الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في البلد
هو عجز في سداد الديون ناتج عن نقص في السيولة النقدية في الخزينة و يكون على شكلين أما عجز نقدي أو عجز نقدي فني أي وجود للسلع مع ضعف في حركة البيع يؤدي الي نقص العملة .
وثائق تقوم الدولة بترويجها و توقيعها بهدف تغطية عجزها المالي عند إصدار الموازنة العامة السنوية و تسديد مستحقات المشاريع و إتمام عملها حيث يتدخل المصرف المركزي و يقوم ببيع هذه الصكوك بمزاد علني .