وقال «الضبع» في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إن قانون المرور الجديد تعرض للسيارات القديمة، وسيتم التعامل مع السيارات بحد أقصى 20 سنة ماضية بخلاف سنة التصنيع.
وأضاف وكيل إدارة نظم المعلومات بالمرور أنه سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لتعويض مالكي السيارات ذات الموديل القديم، والتي تخطى عمرها 20 سنة لتعويض مالكها، أو توفير سيارات جديدة لهم بأقساط مريحة، بحيث لا يتضرر مالكو هذه السيارات.
وعن موعد تطبيق القانون الجديد، فمن المقرر حسب التصريحات أنه لن تقل مدة تنفيذ القانون عن ثلاث سنوات، حتى يتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتنفيذه، من خلال عمل شبكة بيانات، وأجهزة يتم تسليمها لرجال المرور.
ويُذكر أن مشروع القانون لأول مرة في مصر يأخذ بنظام النقاط الإلكترونية، وتم تحديد 50 نقطة لكل سائق، والتي بمواجبها يتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة، بحسب نوعها أو طبيعة المخالفة فإذا استنفدت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون الحاجة إلى سحبها، كما سيتم وضع عقوبات على الجرائم المرورية بالإضافة إلى التدابير التحفظية التي من بينها، تعليق سريان رخصة القيادة وعدم إعادة صرف الرخصة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في القيادة الآمنة.
إرسال تعليق