تحوَّلت الجامعات المصرية إلى خلية عمل، عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات موافقته على مقترح المشروع القومى للدراجات، والذى يحمل اسم «دراجة لكل طالب»، بتشكيل لجنة متخصصة فى كل الجامعات الحكومية والخاصة مع بداية العام الدراسى المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات لتغطية احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم. وقال الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وصاحب فكرة المشروع القومى للدراجات «دراجة لكل طالب»، إنه سيتم تطبيق المشروع بداية العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أنه جارٍ تنظيم الكثير من المقابلات مع البنوك لبحث تمويله.

وأضاف «حسانين» لـ«الوطن»، أنه «تم التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى لإنتاج الدرجات المصرية»، لافتاً إلى أنه يستهدف 3 ملايين طالب فى 54 جامعة حكومية، و100 ألف عضو هيئة تدريس، موضحاً أنّه سيتم توفير ممرات للدراجات فى المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وسيتم التعاون مع عدد من البنوك لمنح قروض ميسَّرة للطلاب تسدد خلال سنوات دراسته بالجامعة، لافتاً إلى أنّ المشروع يشمل أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والطلاب «بنين وبنات»، والعاملين بالجامعة، وسيتم توفير الدراجة بالمجان للطالب المتميز فى الأنشطة الطلابية.

ووصف الدكتور عماد عزازى، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، مشروع دراجة لكل طالب بـ«الرائع»، لافتاً إلى أن الجامعات بها مساحات شاسعة تتيح استخدام الدراجات بحرية، مؤكداً أنه لا بد من وجود برنامج معتمد فى كل جامعة لكيفية استخدام الطلاب للدراجة. وأضاف «عزازى» لـ«الوطن»، أنه «لا بد من تنظيم مسابقات للسباق بالدراجات حتى يتكامل المشروع من كل أركانه»، مشيراً إلى أنه خدمة طلابية فى المقام الأول، مضيفاً أن إقبال أعضاء هيئات التدريس على المشروع لم يكن بشكل كثيف مثل الطلاب «كل عضو هيئة تدريس معاه عربيته».

وأكد الدكتور محروس محمود، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، أن «دور كليات التربية الرياضية بالجامعات هو توعية الطلاب بكيفية الاستخدام الجيد للدراجات».

وأضاف «محروس»، لـ«الوطن»، أن المشروع صحى من حيث الاهتمام باللياقة البدنية، والجانب الاقتصادى فى توفير الإنفاق على «المواصلات»، لافتاً إلى أنه لا بد من تطبيق المشروع بشكل تدريجى بكل جامعة، مؤكداً ضرورة وجود حوافز كتنظيم مسابقات للطلاب لتشجيعهم على استقلال الدراجات.

وأشادت الطالبة مريم أشرف، من كلية التربية بجامعة سوهاج، بفكرة المشروع لكونه يمثل محوراً من محاور الاهتمام بالجانب الرياضى، لافتة إلى أنه يحمل الكثير من الإيجابيات التى تتمثل فى كونه يساعد الطلاب على الحركة بشكل مستمر مما يحافظ على لياقتهم البدنية، بجانب الحد من مشكلات التلوث السمعى والبصرى التى تسببها الكثير من وسائل المواصلات فى الأماكن العامة.

وأضافت «مريم» لـ«الوطن»، أن «المشروع يقلل من الأعباء الاقتصادية التى تتحملها الأسر يومياً فى الإنفاق على مواصلات أبنائهم للذهاب والعودة من وإلى الجامعة»، قائلة: «بيرحمنا من استغلال السواقين»، مؤكدة أنه يمكن لغالبية الطلاب امتلاكها، وتتيح التحرك والانتقال بكل حرية فى أى مكان سواء بداخل الجامعة أو خارجها. وكشفت أنه بالرغم من إيجابيات المشروع، فإنه يصعب تنفيذه فى الجامعات الإقليمية خاصة الطالبات، بسبب غياب ثقافة الانفتاح فى مجتمع الوجه القبلى، قائلة: «فيه أُسر فى الصعيد مش هتقبل بنتها تركب عجلة فى الشارع».

وقال الطالب بيشوى حنا، من كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، إن المشروع يعتبر من محاور الترفيه والاهتمام باللياقة البدنية، مؤكداً أنه يوفر للطالب وسيلة جيدة تفيده فى كثير من أنشطة حياته اليومية بدلاً من انشغاله بالدراسة فقط. وأضاف «بيشوى» لـ«الوطن»، أنه يوفر الكثير من الوقت الذى يقضيه الطالب فى انتظار المواصلات، بجانب الحصول على وسيلة مواصلات خاصة به، متفقاً مع الطالبة «مريم» فى فائدة المشروع القصوى التى تتمثل فى بُعد الطالب عن كل ما يسبب له تلوثاً سمعياً أو بصرياً، بجانب التخفيف عن الأسرة فى دفع مصروفات تتجاور الـ30 جنيهاً يومياً ينفقها الطالب فى المواصلات فقط، مشيداً بتطبيق المشروع على جميع أعضاء هيئات التدريس وكل العاملين بالجامعة «بينمى روح الأسرة بينا».

وأكد الطالب أبوالخير جريس، من كلية الهندسة، أن المشروع يسهم فى تنمية الروح الرياضية بين الطلاب، فضلاً عن انخفاض تكلفة امتلاك العجلة، ناصحاً الطلاب بالتريث وعدم التهور فى استقلال العجلة والسير بها فى الأماكن العامة حفاظاً على حياتهم. ورأت الطالبة شيماء مبارك، من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن المشروع طفرة جديدة وكان يُنتظر تقديمه لأنه سيعمل على توفير الوقت والجهد، خاصة لأن معظم الجامعات تتسم بمساحات شاسعة عادةً ما تُمثل ضغطاً وإرهاقاً كبيراً فيما يخص التنقل لإتمام المحاضرات والأنشطة الروتينية التى تتم بشكل عام فى يوم العمل داخلها. وأضافت أنه «يجب تنفيذ المشروع بشكل يحدد تخصيص نفس نوع الدراجات لجميع الأفراد داخل الجامعة دون تمييز بين الطالب وعضو هيئة التدريس، مما يحقق نوعاً من العدالة»، لافتة إلى أن ذلك يسهم فى تحسين كفاءة العمل الجامعى من جميع أطراف المنظومة التعليمية.

ووصفت الطالبة مريم مخلص، من جامعة سوهاج، فكرة المشروع بـ«الممتازة»، مؤكدة: «بيخلينى أبعد عن خناقات السواقين»، لافتة إلى أنه سيسهم فى تغيير الصورة النمطية لعادات وتقاليد المجتمع القبلى عن الفتيات فى أحقيتها بممارسة الأنشطة الرياضية.

وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن المشروع فكرة جيدة وتعمل على تسهيل حركة المواصلات أمام الطلاب، خصوصاً إذا كانت المسافات غير طويلة، فضلاً عن تدخل فى إطار ممارسة الرياضة وهو ما نفتقده داخل المجتمع، وتمنح الطلاب لياقة بدنية عالية وتقاوم السمنة، أسوة بعدد كبير من دول العالم.

وطالبت «ماجدة» بضرورة اتخاذ إجراءات من قِبل الإدارة العامة للمرور، والإدارات والوزارات المختصة، بشأن تهيئة الطرق قبل استخدام هذه الدراجات، وتخصيص حارات لها بالشوارع، وساحات ركن لتأمينها وحمايتها من السرقة حتى لا تفشل التجربة برمتها.

وقال النائب أبوبكر غريب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنها من الناحية النظرية مهمة جداً وتوفر كثيراً من النفقات للطلاب وتخفف من حدة ازدحام المرور، ولكن فى الوقت نفسه الطرق لدينا غير مهيأة، بما يستدعى التدخل لإصلاح الطرق، وبحث إمكانية تخصيص حارات معينة على الطرق، خصوصاً السريعة، للدراجات، للحفاظ على حياة الطلاب وتقليل الحوادث.