محمد راجح قد يقضى نصف مدة الحكم


أقرت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم السن الحقيقى للمتهم محمد راجح و3 متهمين آخرين فى قضية مقتل محمود البنا المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

وقالت المحكمة إن تاريخ الميلاد الحقيقى لمحمد أشرف راجح هو 11 نوفمبر 2001، ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عامًا، وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل "أحداث".

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود، ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمسة أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة.

وقال جورج فريد نيقولا، المحامي بالنقض، إن العقوبة المتوقعة لـ"راجح" 15 عامًا، أما من ساعدوه على القتل 10 سنوات، مؤكدًا أن الحكم له نقض، لكن النقض عادة لا يُقبل في الأمور الجنائية.

وفجّر "نيقولا" مفاجأة بخصوص القضية، قائلًا إن المتهم من الممكن ألا يقضي المدة كاملة، بل يقضي نصفها أو ثلاثة أربعها، طبقًا للوائح السجن التي تحدد هل هو حسن السير والسلوك أم لا.

وأضاف أن القانون الذي سيطبق على "راجح" هو قانون الطفل، وهو لا يمكن تغييره لأن مصر ملتزمة باتفاقات دولية تجبرها على الالتزام بأن من دون الـ18 عامًا فهو طفل، فمن هو دون الـ18 يعد في وجهة نظر القانون المصري غير مسئول عن تصرفاته.

وأكد أن هناك حالة واحدة فقط يمكن فيها إصدار عقوبة غير الـ15 سنة، وهي تغيير الدستور المصري، وهذا أمر مستبعد الآن، مؤكدًا أن دعوات السوشيال ميديا غير مؤثرة، فالقاضي إذا أصدر حكمًا بأكثر من 15 عامًا سيتم الطعن عليه ليصبح 15 عامًا فقط، لأن هذه النصوص التي نصّ عليها الدستور المصري.