أصدرت مؤخراً محكمة في مدينة ميلانو الإيطالية قرارًا بحظر ارتداء النقاب في المدينة، ورأت أن الأمر يعد مقبولًا في ضوء الحاجة إلى تحديد هوية من يتواجدون في الأماكن العامة، وأن القرار يتعلق بالسلامة العامة.
ومدينة ميلانو هي عاصمة إقليم لومبارديا، الواقع شمال إيطاليا، والذي يتمتع بالحكم الذاتي، ويحق له تشريع قوانين وتطبيقها بعيدا عن السلطات في العاصمة الإيطالية روما.
وبهذا انضم إقليم لومبارديا إلى عدة دول أوروبية اتخذت من قبل هذه الخطوة، وسبقت هولندا شمال إيطاليا، وقررت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، حظر ارتداء النقاب أو البرقع، وذلك بعد تصويت غالبية أعضاء البرلمان لصالح هذا القرار.
وأقرت هولندا في الثامن عشر من شهر يوليو الماضي تطبيق حظر ارتداء النقاب في المدارس والمباني العامة، على أن يبدأ سريان القرار الذي صادق عليه البرلمان مع مطلع شهر أغسطس الموالي، ويشمل الحظر المستشفيات والمقرات الحكومية وغير الحكومية.
ويُعاقب المخالف لذلك في هولندا بفرض غرامة عليه قدرها 150 يورو، ويُقدر عدد المسلمات اللاتي يرتدين غطاء الوجه "النقاب" بنحو 150 امرأة في أنحاء هولندا، يرتدين النقاب بصورةٍ منتظمةٍ.
دول سبقت بالقرار
كلا البلدين انضما لقائمة من الدول الأوروبية اتخذت هذا القرار مسبقًا، مع وجود بعض البلدان كألمانيا وبريطانيا لم تسن تشريعًا بذلك بعد، لكنها تفرض بعض القيود على المنتقبات.
وقصت فرنسا شريط حظر ارتداء النقاب في أوروبا في أبريل عام 2011، بإصدار تشريعٍ يمنع ارتداء أي قطعة ملابس في الأماكن العامة تعمل على تغطية الوجه.
وتبعت بلجيكا فرنسا في العام ذاته، وقرت حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بدءًا من يوليو عام 2011، وفرضت غرامات مالية على المخالفين بذلك، كما سنت تشريعًا يصل إلى حد السجن لمدة سبعة أيام على النساء المسلمات اللاتي يخالفن تعليمات ذلك.
وبعد خمس سنواتٍ، أقرت بلغاريا عام 2016 تشريعًا بحظر ارتداء النقاب بدءًا من شهر أكتوبر من ذلك العام، كما غلظت عقوبة المخالفين لذلك لتصل الغرامة إلى 750 يورو على الأقل.
وفي أكتوبر عام 2017، حذت النمسا حذو أقرانها في الاتحاد الأوروبي، وقررت هي الأخرى فرض حظرٍ على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ووضعت غرامة قدرها 150 يورو على المخالفين.
وفي مايو 2018، سنت الدنمارك تشريعًا صادق عليه البرلمان بحظر ارتداء النقاب، مع فرض غرامة على المخالفين تصل إلى 135 يورو لأول مرة، وفى حال تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة بمعدل عشرة أضعاف، ودخل هذا القانون حيز النفاذ بدءًا من أغسطس في ذلك العام.
دولة عربية وحيدة
على صعيدٍ آخر، تقف تونس كدولةٍ عربيةٍ وحيدةٍ اتخذت هذه الخطوة، حين أقرها رئيس الوزراء يوسف الشاهد في شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن الحظر في المؤسسات العامة جاء لدواعٍ أمنيةٍ.
وينص منشور حكومي صادر آنذاك على «منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنيةٍ».
من قسم :-
مقالات عامه