لشن "حرب حقوقية" على مصر "الإخوان" تستعين بـ"وائل غنيم" ووجوه جديدة
تواصل جماعة الإخوان الإرهابية سقوطها الإعلامى والسياسى يومًا بعد يوم، لذا فإنها قررت تركيز كل طاقاتها على «الحرب الحقوقية» ضد مصر، وسخّرت أموالها وأفكارها الشيطانية لتحقيق هذا الهدف.
وقالت مصادر إن الجماعة اختارت شخصيات جديدة للتحريض ضد مصر بعيدًا عن الشخصيات المحسوبة عليها، مثل مها عزام، وما يسمى «المجلس الثورى المصرى» الموجود فى تركيا.
وكلفت الجماعة عدة شخصيات جديدة لتنفيذ خطتها الجديدة، مستغلة علاقاتهم القوية بالجمعيات الحقوقية الدولية، بجانب عدم انتمائهم للهيكل التنظيمى للجماعة.
وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أن قادة الجماعة يسعون للتنسيق مع وائل غنيم، الناشط المقيم فى أمريكا، لإشراكه فى التحريض ضد مصر.
وأشارت إلى أن التنظيم كلف هيثم أبوخليل، الإعلامى بقناة الشرق، بالتواصل مع وائل غنيم وإقناعه بفكرة الانضمام إلى «لوبى» الجماعة المحرض ضد مصر، مؤكدة أنها ستقف بجواره وتدعمه فى كل الأزمات التى يمر بها.
ورغم الهجوم السابق من وائل غنيم على جماعة الإخوان فإنه لم يمانع من فكرة التعاون مع الجماعة فى الملف الحقوقى.
وبدأ «غنيم» فى عملية جس نبض النشطاء الداعمين له بشأن التحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال ظهوره فى بث مباشر مع هيثم أبوخليل على صفحته الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث تبادلا أطراف الحديث بشأن شقيق «غنيم»، الذى تم القبض عليه لتحريضه ضد الدولة المصرية، وهو نفس ما حدث مع شقيق «أبوخليل».
واستغرب متابعو وائل غنيم من استضافته «أبوخليل» فى البث المباشر، إلا أنهم لم يعترضوا على الفكرة، خاصة أن «غنيم» عرّفه فى بداية اللقاء بأنه منشق عن جماعة الإخوان، وانتقد بعض الشىء الجماعة كنوع من أنواع التأهيل النفسى لمتابعيه ولمؤيدى الإخوان للتحالف المنتظر بين الطرفين.
ولم يكن «غنيم» وحده المستهدف، حيث حاولت الجماعة تجنيد حقوقيين مصريين مؤيدين للدولة، منهم يوسف عبدالقادر، المقيم فى بلجيكا، الذى شن هجومًا شرسًا على قنوات الإخوان، بعدما حاولوا التواصل معه لتجنيده، معتبرًا التعاون مع الجماعة «جريمة وخيانة».
وكما بدأت الجماعة تغيير جلدها بشأن من يمثلها بدأت أيضًا فى اختيار الملف الذى تركز فيه بشأن الجانب الحقوقى، فقرر التنظيم تركيز جهوده فقط فى ملف السجون، خاصة بعد موجة الهجوم الشرسة التى طالت الجماعة من سجناء التنظيم لتجاهلها لهم.
وكلفت الجماعة منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأمريكية، بكتابة ملف حقوقى تحريضى ضد مصر يتعلق بالسجون، والتى اقترحت بدورها أن يكون هذا الملف مقسمًا على عدة ملفات صغرى كى يسهل كل فترة إخراج واحد منها، وبدء ترويجه لدى المنظمات الحقوقية الدولية وكذلك الأمم المتحدة.
ووافق التنظيم الدولى للإخوان على تقسيم الملف لعدة ملفات، وبدأت «هيومن رايتس ووتش» عملها بملف يتعلق بنساء الجماعة فى السجون؛ بهدف الحصول على دعم كل المنظمات النسائية العربية والدولية التى تتحدث عن حقوق المرأة، والزعم بأن هناك اضطهادًا سياسيًا لها فى مصر.
وقالت المصادر إن المشرف الأساسى على المشروع هو القاضى الإخوانى وليد شرابى، المدير الإقليمى لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» المشبوهة، الذى بدأ التواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية المهتمة بشأن المرأة فى أمريكا لإقناعهم بالوقوف مع الجماعة بحجة وجود اضطهاد للمرأة المعارضة للنظام فى مصر.
وأوضحت أن «شرابى» يُشرف على تجهيز تقرير حقوقى مفبرك للإساءة إلى مصر، يتضمن عددًا من نساء الجماعة السجينات، مشيرًا، فى تقريره، إلى أعداد السجينات وأسمائهن وظروف كاذبة لسجنهن لجذب اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية.
وفى منتصف أكتوبر الماضى، استأجرت الجماعة الإرهابية مساحات فى وسائل إعلام أمريكية كبرى للزعم بوجود انتهاكات ضد المرأة المعارضة، خاصة فى السجون.
والملف الثانى الذى تم البدء فى إعداده أيضًا متعلق بوجود سجناء تتخطى أعمارهم الـ٦٠ عامًا، وهذا الملف يهدف لجذب منظمات حقوقية دولية للضغط على مصر للإفراج عنهم، ويقصدون بذلك كل قادة مكتب الإرشاد.
واستغلت الجماعة مرشدها محمد بديع، وروّجوا منشورات تزعم تدهور حالته الصحية بعد استمرار سجنه على مدار ٦ سنوات منذ اندلاع ثورة ٣٠ يونيو.
من جهته، قال أحمد عطا، الباحث فى شئون الإسلام السياسى، إنه تم إعداد ملف حقوقى إخوانى تحت إشراف مركز العدالة والتحكيم فى نيويورك، وهو المركز الذى تم تأسيسه بمعرفة التنظيم الدولى ومجموعة عمل من إخوان أمريكا، مع وضع ميزانية له ١٠ ملايين دولار.
وأضاف: «مع بداية النصف الثانى من العام الجارى، قدّم المركز للمكاتب الخارجية أكثر من ٤ تقارير عن مصر، وجميعها تمت فبركتها من خلال معلومات غير صحيحة عن وضع الإخوان فى السجون المصرية وهم قيد أحكام قضائية نهائية».
وتابع: «جميع التقارير تضمنت التركيز على لفظين باستمرار، هما (معتقلون، واختفاء قسرى)، وكلاهما أدلة كاذبة تشرف على تنفيذها وجمعها غرفة عمليات القاهرة فى إسطنبول، التى تتلقى يوميًا أكثر من ١٠٠ فيديو مدفوعة الأجر يتم تصويرها فى الشارع المصرى».
وذكر أن من ضمن الملفات الحقوقية التى أشرف عليها المركز المشبوه ملف عمّا حدث فى مصر بعد دعوات الإخوان للتظاهر، مختتمًا: «التنظيم الدولى كان يعلم جيدًا أن الدعوات ستفشل، لكنه أراد توثيق ردود الأفعال الأمنية لتقديمها فى ملف يزعم وجود انتهاكات ضد المعارضين».
من قسم :-
مقالات عامه