وقع بنك القاهرة، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوسيع قاعدة مشاركة البنك في تمويل عملاء الصندوق عبر زيادة حجم التمويلات التي يقدمها البنك للمواطنين من محدودي الدخل من ٢ مليار إلى 5 مليارات جنيه.
يأتي البروتوكول الذى وقعه طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
وأكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، تأتي في إطار إستراتيجيته المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، والذي دائما ما يسعي بنك القاهرة الى تدعيمه حيث يضع البنك نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم.
وأضاف طارق فايد، أن محفظة التمويل العقاري ببنك القاهرة، حققت قفزة غير مسبوقة حيث تم مضاعفة المحفظة لتتخطي الـ ٢ مليار جنيه في نهاية أكتوبر ٢٠١٩ بعدد عملاء يتخطي الـ ٢٥ ألف عميل مقارنة بــ ٨٩٦ مليون جنيه في نهاية ديسمبر ٢٠١٧ بعدد عملاء يتخطي 11 ألف عميل .
وأوضح رئيس بنك القاهرة، البنك يستهدف من مشاركتة في تلك المبادرة توفير مسكن آمن واستثمار جيد لفئة محدوي الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة سبل التيسير على المواطنين وبشكل خاص من محدودي الدخل والتوسع والاستثمار في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.
وأشار طارق فايد، إلى إطلاق البنك خدمة دفع أقساط القروض عن طريق المحفظة الالكترونية "قاهرة كاش" أو من خلال الإيداع في ماكينات الصراف الآلي لعملاء بنك القاهرةتماشياً مع توجهات الدولة ومبادرات البنك المركزي للتحول الرقمي والتوجه لمجتمع غير نقدي، وتسهيلاً علي العملاء من خلال توفير بديل أسهل وأكثر أماناً وتوفيرا للوقت والجهد ولتخفيف الضغط علي موظفي خدمة العملاء بالفروع .
من جانبها أشادت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالدور الفعال الذي يقوم به بنك القاهرة لتوفير التمويل اللازم لمحدودي الدخل لشراء الوحدات السكنية خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشارت مي عبد الحميد، إلي الجهود التي يبذلها البنك دوريا لتذليل المعوقات الائتمانية التي تقف حائلا في منح التمويل اللازم للمواطنين محدودي الدخل خاصة أصحاب المهن الحرة، ايماناً من البنك بالدور التنموي والحيوي لدعم تلك الفئة من المواطنين تماشيا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطن المصري بما يساهم في دفع السوق العقاري وتحريك الاقتصاد القومي.