طلب إحاطة حول إلغاء الشركات سرعات الإنترنت القديمة دون موافقة العملاء

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن بطئ سرعة الإنترنت في مصر، والتي أصبحت مشكلة كبيرة، موضحاً أن خدمة الإنترنت في مصر أسوأ من جميع الدول حتى الأفريقية.
وأوضح "غيتة"، أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول في بطئ التحميل من "الإنترنت"، بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية.
وقال إن الشركة المصرية للاتصالات we، ألغت جميع السرعات القديمة دون الرجوع لعملاء الشركة، واستحدثت سرعات جديدة، إلا أن الأمر لا يرضي العملاء وسبب ضيقا لهم.
وأضاف: "هناك شكاوى كثيرة وردت بخصوص بطئ سرعة الإنترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال المشتركين الذين لديهم سرعة إنترنت 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة تقارب الـ30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعني لبعض العملاء أنه سينتهى من التحميل في مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد، ما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داعي".
وأردف: "الأزمة أن زيادة السرعة إلى 30 ميجا، يسبب سرعة نفاد حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبئا ماليا على العملاء.. وعند السؤال عن سبب تغيير الباقات دون الرجوع للعملاء، قال أحد الموظفين إن الجهاز القومي للاتصالات أصدر قرارا بإلغاء الباقات والسرعات القديمة كافة، والتعامل بالسرعات الجديدة فقط، وهذا يعد مخالفة قانونية".
وشدد غيتة، في طلب الإحاطة، أنه يجب أن تأخذ الشركة رأي العملاء في تغيير نظام الباقة من عدمه، لعدم مخالفة شروط التعاقد وتعديل الباقات والسرعات دون الرجوع للعملاء، "دائما شركة الاتصالات تلقي باللوم على العميل أنه يستخدم راوتر قديم، أو أن التخطيط والعشوائيات والبينة التحتية هي السبب، وتعلن أن أسباب تباطؤ الإنترنت ليس من جانب الشركة".
واستطرد: "حيل الشركة قد انتهت وأصبحت الآن أمام مشكلة قانونية حقيقية تهددها، ألا وهي استخدام الطرق الاحتيالية والانتقاص من سرعات الإنترنت، وإلغاء الباقات القديمة، كى تحقق أكبر مكاسب ممكنة