نزيف الأخضر الدولار يصل الي هذا السعر

سجّل سعر الدولار فى البنك المركزى ١٥.٧٧ جنيه للشراء و١٥.٨٧ جنيه للبيع، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، مسجلًا تراجعًا إجماليًا قدره ١٢ قرشًا خلال الأسبوع الماضى.
وارتفع إجمالى تدفقات النقد الأجنبى لدى البنوك منذ تحرير سعر الصرف، بعد تحويل مسار تحويلات المصريين بالخارج إلى القناة الشرعية الوحيدة «البنوك»، والقضاء على السوق الموازية «السوداء»، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠ «يوليو- سبتمبر» بمعدل ١٣.٦٪، بما يعادل ٨٠٣.٦ مليون دولار، لتسجل نحو ٦.٧ مليار دولار، مقابل نحو ٥.٩ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وكان من أبرز نتائج ذلك ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى إلى ٤٥.٤ مليار دولار بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، فى ظل استهداف البنك المركزى المصرى رفع رصيد الاحتياطى إلى ٥٠ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٠، عن طريق زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، واستغلال تدفقات النقد الأجنبى بالبنوك فى الاستيراد وعدم استنزاف الاحتياطى.
وبلغ ميزان السفر نحو ٣.٢ مليار دولار كنتيجة لارتفاع متحصلات السفر بمقدار ٢٦٢.٧ مليون دولار، لتسجل نحو ٤.٢ مليار دولار، وارتفع صافى الاستثمار المباشر الأجنبى بمقدار ٩٣٧.٢ مليون دولار، ليسجل صافى تدفق للداخل بلغ ٢.٤ مليار دولار، مقابل ١.٤ مليار دولار، حيث ارتفع إجمالى التدفق للداخل بنحو ١.١ مليار دولار، ليسجل ٤.٣ مليار دولار.
من جهته، قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن هناك انخفاضًا حادًا فى سعر الدولار أمام الجنيه، خلال الأيام العشرة الماضية، مشيرًا إلى أن أهم أسباب تراجع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف توافر العملة الأجنبية بالبنوك لجميع الأغراض، سواء الاستيراد أو غيره.
وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، خاصة تحرير سعر الصرف، أسهمت بشكل كبير فى تقوية العملة الأجنبية، ووفقًا لتلك الآلية فإنه إذا زاد العرض مقابل الطلب خاصة أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، منوهًا بأن المصريين ممن يحتفظون بالدولار تخلصوا منه، أى اختفاء ظاهرة «الدولرة»، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار، وتراجع الطلب عليه فى ذات الوقت.
وتابع «فهمى»: «البنوك المصرية قضت تمامًا على ظاهرة قوائم الانتظار للحصول على الدولار التى انتشرت قبل تحرير سعر الصرف، وأدت إلى استنزاف رصيد الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى أقل من ١٦ مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف»، مشيرًا إلى أن المؤسسات الأجنبية أكدت أن الجنيه المصرى حصل على أفضل أداء أمام الدولار بين العملات المحلية للدول النامية.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، إن العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار.
وتوقع أن يستمر الجنيه فى الحفاظ على استقراره متخذًا اتجاهًا صعوديًا أمام الدولار، على أن يسجل خلال العام الجارى، ٢٠٢٠، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.
وقال الخبير المصرفى، أحمد شوقى، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة الحالية نال إشادة العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية والتصنيف الائتمانى، حيث قفزت مصر ٦ مراكز لتصل إلى المركز ١١٤ بين ١٩٠ دولة عالميًا، بعد أن كانت فى المركز ١٢٠ العام الماضى، بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وكذلك تحسن الوضع التنافسى لمصر، حيث تقدمت مركزًا واحدًا بتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى ٢٠١٩، ووصلت للمركز ٩٣ بين ١٤١ دولة، مقارنة بالعام الماضى ٢٠١٨، بالإضافة إلى إشادة مؤتمر الأمم المتحدة «أونتكاد»، فى تقريره، بحفاظ مصر على مركزها كأكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا، خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، وكلها عوامل تؤدى إلى تحسن وضع العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، وتعد أحد أهم الأسباب أيضًا.
ولفت إلى أن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.
وقال الخبير المصرفى، مجدى عبدالفتاح، إن السبب الرئيسى وراء تراجع سعر الدولار هو توافر سيولة دولارية بالبنوك، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها رواج السياحة، بحيث أصبحت نسب الإشغال ١٠٠٪، وزيادة حصيلة إيرادات قناة السويس، وتزايد معدل نشاط قطاع التصدير وزيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج نتيجة بيع العملة للبنوك.
ولفت إلى أن خطة الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة كان لها النصيب الأكبر فى التأثير على سعر الدولار، وأهمها ترشيد الاستيراد لقائمة كبيرة من السلع بمنع استيرادها، مثل السلع الكمالية والترفيهية، والسلع التى لها بديل محلى، بالإضافة إلى عزوف تجار السيارات عن طلب الدولار للاستيراد نتيجة ركود سوق السيارات، وخروج تجار العملة من السوق.