في خطوة صادمة وجريئة، قامت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا،
بإقرار خانة “الجنس الثالث” في السجلات الرسمية وشهادات الميلاد، إلا أن
المثير في الأمر أن هذه الواقعة لم تكن فريدة من نوعها، وألمانيا لم تكن
الدولة الوحيدة التي أقرت ذلك المصطلح معترفة بحقوق هؤلاء الأشخاص.
حيث يعرف الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم على الدوام كذكر أو أنثى بـ “الجنس الثالث”، ويرى هؤلاء أن القانون ينتهك حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار آخر للتسجيل يعبر عن حالهم.
حتى أنه في بعض الأماكن يجبر هؤلاء على الخضوع لعمليات تحويل الجنس قسرًا، ولكن على المستوى القانوني بدأت الدول حول العالم في الاعتراف بهذه الفئة من بينهم
ومن خلال هذا الاعتراف ترغب السلطات في تقليص عدم المساواة بين الجنسين في التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يخدم قرابة عشرة آلاف شخص في بنغلاديش.
حيث يعرف الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم على الدوام كذكر أو أنثى بـ “الجنس الثالث”، ويرى هؤلاء أن القانون ينتهك حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار آخر للتسجيل يعبر عن حالهم.
حتى أنه في بعض الأماكن يجبر هؤلاء على الخضوع لعمليات تحويل الجنس قسرًا، ولكن على المستوى القانوني بدأت الدول حول العالم في الاعتراف بهذه الفئة من بينهم
أستراليا
قضت المحكمة العليا في أستراليا عام 2014 بإمكانية تسجيل جنس محايد بشكل قانوني إلى جانب الجنسين المؤنث والمذكر لدى السلطات. وتسمى خانة الجنس المضافة بـ”غير محدد”.نيوزيلندا
تعتبر نيوزيلندا من بين الدول الرائدة في الاعتراف بالجنس الثالث، و تنص وزارة الداخلية النيوزيلندية على ما يلي: “يمكن تعريف نوع جنس الطفل بأنه غير محدد إذا لم يكن ممكناً تحديد نوع الطفل الطفل”.نيبال
في عام 2007، قررت المحكمة العليا أن تضيف رسمياً خانة “الجنس الثالث” على السجلات الرسمية. إلا أن تطبيقه تأخر لغاية عام 2015، حيث تمكن النيباليين من تسجيل أنفسهم كـ”جنس ثالث” في وثائق هويتهم.باكستان
باكستان، أو رسميًا جمهورية باكستان الإسلامية، منذ عام 2009 تمكن جميع الأشخاص من مزدوجي الجنس من توثيق نوع جنسهم كـ”جنس ثالث”في وثائق الهوية الوطنية.بنجلادش
أصدرت الحكومة البنغالية عام 2013 قانوناً يقضي بإضافة فئة ” هجراس”، في جوازات السفر وبطاقات الهوية. وهو مصطلح يُطلق على المتحولين جنسيا أو الأشخاص مزدوجي الجنس في جنوب آسيا.ومن خلال هذا الاعتراف ترغب السلطات في تقليص عدم المساواة بين الجنسين في التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يخدم قرابة عشرة آلاف شخص في بنغلاديش.
إرسال تعليق